أعربت النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إشادتها بما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد من مكاسب مهمة للمرأة العاملة والطفل، وذلك عقب حصوله على الموافقة النهائية من مجلس النواب.
تأتي في خطوة بارزة نحو تحديث الإطار التشريعي لسوق العمل المصري، حظي القانون الجديد بإشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب.
النائبة منيرة الأشقر تشيد بمشروع قانون العمل الجديد بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب
أبدت النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر، أحد أبرز أعضاء مجلس النواب، تفاؤلها الكبير بمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
أشارت إلى أن القانون الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين العاملين، حيث يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويستجيب للتطلعات المشروعة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
كما سلط الضوء على أهمية القانون في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتنظيم شروط الأجور والإجازات، ووضع آليات فعالة لتسوية النزاعات العمالية.
اهتمام خاص بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل
أكدت النائبة، أن القانون الجديد يولي اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على دمجهم بشكل فعال في العملية الإنتاجية.
كما أشادت بما تضمنه القانون من مواد تهدف إلى تطوير آليات التدريب والتأهيل المهني للعمال، مما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.
أهم مكتسبات المرأة العاملة والأم من القانون الجديد
أعربت النائبة عن أهم مكتسبات المرأة العاملة والأم، حيث تتضمن المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في طلب إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، وعدم الزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وبعد 6 أشهر من تاريخ الوضع.
أقرت المادة 55 على عودة العاملة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الحمل إلا إذا اثبت صاحب العمل إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
تحرم العاملة من أجرها أثناء مدة إجازة الوضع إذا ثُبت عملها خلال الإجازة لدى الغير وذلك مع المساءلة التأديبية.
كما نص القانون على أن يكون للعاملة سنتان للرضاعة تحسب من تاريخ الوضع، مع الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل مدة كلاهما عن النصف ساعة مع حق انضمام الفترات إذا رغبت؛ ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
يحق للعاملة الحصول على إجازة سنتان لرعاية طفلها إذا كانت المنشأة يتجاوز عدد عمالها 50 عاملًا، وأن تكون مرت على خدمتها بالمنشاة سنة على الأقل، ولا يستحق لها الحصول على هذه الإجازة سوى 3 مرات طيلة مدة عملها، كما نص القانون في مادته “57”.
للعاملة الحق في أن تنهى عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل بذلك في غضون 3 اشهر من تاريخ السبب “زواج، حمل، أو إنجاب” ولا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما نصت المادة “58” من مشروع القانون الجديد، كما نصت المادة “58”.
اقرأ أيضاً.. الحكومة تستلم توريدات القمح تتجاوز 644 ألف طن من المزارعين
كلف القانون في مادته “59” صاحب المنشأة أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء على أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
لقد نص مشروع القانون على ضرورة إنشاء حضانة للطفل داخل المنشاة في حالة وجود 100 عاملة للعمل بها، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
أعربت النائبة في ختام تصريحتها عن ثقتها في أن القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
كما أكدت على أن القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز علاقات العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتمكين القوى العاملة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، وسط ترحيب واسع من مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل، من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ونشره في الجريدة الرسمية.
