شاركت النائبة الدكتورة سامية أنسي حبيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم 16 مارس الجاري، والتي ناقشت استيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المصريين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وتناولت الجلسة بحث آليات حماية الملكية الخاصة، وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة التسجيل العقاري، بما يحقق الاستقرار القانوني لأصحاب الأراضي والعقارات.
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، مع التأكيد على أهمية حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. كما تساءل عدد من النواب عن أسباب عدم تسجيل العقارات الجديدة، مطالبين بوضع نظام إلكتروني موحد يسهل عملية التسجيل العقاري.
من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك تحسنا ملحوظا في منظومة الشهر العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تقليص عدد المستندات المطلوبة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق المزيد من التطوير للحفاظ على الثروة العقارية.
وأشار رئيس المجلس إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لحل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل العقارات، مشددًا على ضرورة توفير كوادر مدربة أو إعادة تأهيل العاملين في هذا القطاع لضمان كفاءة الإجراءات.
كما أكد أن المجلس له دور تشريعي في مراجعة الأثر القانوني للمنظومة الحالية واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجة المشكلات القائمة.
وطالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الحكومة ببدء تسجيل العقارات في المدن الجديدة، مع إلزام المطورين العقاريين باستكمال جميع المستندات المطلوبة قبل تسليم الوحدات السكنية، لضمان تحصيل مستحقات الدولة المالية بطريقة واضحة وميسرة، مشيرًا إلى أن المواطنين مستعدون لدفعها متى كانت الإجراءات واضحة وسهلة.
واختتم حديثه متسائلًا: “إذا كانت هناك تعقيدات في تسجيل العقارات القديمة، فكيف سيكون الحال مع العقارات الجديدة؟”.
