شاركت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والذي خُصص لمناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
النائبة ريهام عفيفي تشارك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ
بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.
اقرأ أيضاً.. الحكومة: بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل افتتاح المتحف الكبير
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة لعام 2026/25 والتي تم وضعها وفقاً لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030.
حول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت الوزيرة أنها تتضمن الآتي:
– استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها.
– مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها.
– التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
– دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
– دعم مشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة.
– التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
عقدت اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة الخطة، واستمعت إلى عرض تفصيلي من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
