استكمالا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية المزعجة، أعلن الجهاز عن البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس، تتضمن فصل أجهزة التليفون المحمول التي تم رصدها بإجراء مكالمات دعائية مخالفة للضوابط الصادرة عن الجهاز.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين المتزايدة من التعرض لمكالمات إزعاجية، وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين.
وكانت القواعد التنظيمية التي سبق إقرارها قد سمحت باستخدام خطوط المحمول في المكالمات التجارية بشكل قانوني، مع إظهار اسم الجهة ورقمها عند الاتصال، بما يتيح للمواطنين حرية الرد أو التجاهل. وقد أسهم تطبيق هذه القواعد في اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ إطلاقها العام الماضي.
وأكد الجهاز على الشركات والمستخدمين الذين لا يزالون يجرون مكالمات دعائية عبر الشبكات الأرضية أو المحمولة دون الاشتراك في الخدمة، ضرورة الإسراع بالتسجيل لدى شركات الاتصالات وتوثيق بيانات أرقامهم وأنشطتهم، تجنبًا لفصل الأجهزة المخالفة.
وأشار الجهاز إلى استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة تنتهك أحكام القانون أو الأطر التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، محذرًا من أن قانون تنظيم الاتصالات يتضمن عقوبات رادعة على إساءة استخدام أجهزة الاتصالات أو تعمد إزعاج الغير.
وبحسب القانون، فإن العقوبات تشمل الحبس وغرامات تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، بحق كل من تعمد إزعاج غيره أو أساء استعمال أجهزة الاتصالات.
كما تصل العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة من 20 ألفًا حتى 50 ألف جنيه لمن يستورد أو يصنع أجهزة اتصالات بدون تصريح، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال كان الهدف المساس بالأمن القومي.
وتنص العقوبات أيضًا على مصادرة الأجهزة والمعدات محل الجريمة ومكوناتها في جميع الأحوال، مع مضاعفة الغرامة والحبس في حالة تكرار المخالفة.