ناقش مجلس الشيوخ، في جلسته اليوم، مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، والذي أثار عدة تساؤولات حول عددٍ من المواد المتعلقة بالغلق وإلغاء التراخيص.
وقال النائب محمد زكي وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه تم مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ تتضمن تعديل 3 مواد من القانون القديم، وهي:”3، 4، 11″، وركز زكي في نص المادة الرابعة على ضرورة ربط المستشفيات الحكومية بالقواعد المركزية التي سوف تنشأ لربط المستشفيات الجامعية والمعادة والمراكز البحثية وإعمالا بقانون المسئولية الطبية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء ملف طبي لكل مريض ، للإرتقاء بمنظومة الصحة بالدولة.
وأكد ان الربط يضمن الارتقاي بالصحة في الدولة
وفيما يتعلق بالمادة الثانية والمتضمنة استحداث 8 مواد جديدة وما أثير من لغط حول المادتين (22-23) والمتعلقتين بالغلق او إلغاء الترخيص، أشار إلى أن الحكومة بينت أنه سيتم الغلق في أضيق نطاق وفي أسباب واضحة منها وجود عدوى أو فيروس، لافتا إلى أن هذا الغلق لن يكون غلقا كليا ، وفق تقارير تفيد وجود ذلك.
وتساءل زكي عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لاستمرار العملية التعليمية خاصة في حالة الغلق الكلي او الجزئي للمستشفيات الجامعية.
واختتم زكي بالتشديد على قصور المذكرة الإيضاحية في بيان فلسفة وغاية مشروع القانون معلنا موافقته من حيث المبدأ على التعديلات.