أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية دولة كبيرة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات كما أقره الدستور، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح هذا المبدأ بما يحقق التوازن والرقابة المتبادلة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم 14 أبريل، والتي خصصت لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023/2024، حيث شهدت الجلسة نقاشات حادة ومداخلات متعددة من النواب باختلاف انتماءاتهم السياسية.
إيجابيات وسلبيات والمجال مفتوح للنقاش الحر
أوضح المستشار محمود فوزي أن الجلسة البرلمانية عكست حالة من النقاش الناضج، حيث تم عرض الإيجابيات والسلبيات بشكل متوازن، مشيرا إلى أن القاعة البرلمانية تكفل للجميع الحق في التعبير عن الرأي، ما دام ذلك يتم في إطار التقاليد البرلمانية.
وقال فوزي: “الحكومة ترحب بجميع الآراء، ولكنها ترفض تماما أي خروج عن الأعراف البرلمانية”، موجها الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على دوره الرقابي، كاشفا عن صدور توجيه من رئيس مجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين بتنفيذ ملاحظات الجهاز، مع التأكيد على محاسبة أي مقصر عن تنفيذ هذه التوصيات.
أشار الوزير إلى أن الدولة تمر بظرف دقيق، ولكن رغم التحديات، هناك إيجابيات واضحة يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ويجب الاعتراف بها من باب الموضوعية والإنصاف.
كما لفت إلى أن وزير المالية قد أوضح أن تذبذب سعر الدولار هو السبب الرئيسي وراء بعض الانحرافات المحاسبية في الموازنة، وهو ما اعتبره الوزير أمرا مفهوما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد فوزي أن الحكومة تتعامل مع السلبيات بمنتهى الجدية والمسئولية، وأن هناك خطة واضحة لمعالجة أي اختلالات تم رصدها، مشيدا بموقف نواب الأغلبية الذين لم يترددوا في الحديث عن تلك السلبيات رغم انتمائهم السياسي، واصفا هذا الموقف بأنه “شديد الصعوبة لكنه الأكثر استدامة ويصب في صالح الوطن”.
جلسة ساخنة في البرلمان
من جانبه وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسة اليوم بأنها الأكثر سخونة مقارنة بجلسات المجلس السابقة، نتيجة الخلافات الحادة وتباين وجهات النظر بين النواب أثناء مناقشة الحسابات الختامية للموازنة.
وأوضح جبالي أن هذه الحالة من الجدل تعكس الروح الديمقراطية الحقيقية، مؤكدا أن المجلس يفتح المجال أمام كل الآراء، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.
لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الخلاف في إطار مؤسسي دون أي إساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو لأي مسئول حكومي.
