واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة تثبيت أسعار الفائدة، بعدما قررت الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري 2026.
وأبقت اللجنة، خلال اجتماعها الخامس في عام 2026، على سعر عائد الإيداع عند مستوى 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية في إطار استمرارها في تقييم التطورات الاقتصادية والمالية، في ظل المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم والظروف النقدية والاقتصادية.
ويتوافق قرار تثبيت أسعار الفائدة مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات أنباء عالمية، والتي رجحت اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع.