ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وحضر الاجتماع كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
حضر أيضًا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلاً عن ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجموعة الوزارية.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية توافق على طلب احتياجات الطاقة لـ 8 شركات ومنح 3 شركات الموافقة الواحدة
تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات.
تعمل هذه الشركات في مجالات متعددة منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية والتي سينتج عنها منتجات تدعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات، وقد أقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات.
أكد وزير الصناعة والنقل، أن أي شركة صناعية كبرى تسعى للاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك لضمان توافر احتياجاتها من الطاقة وللتحقق من توافق نشاطها مع القطاعات الواعدة التي تستهدفها الدولة.
يأتي هذا الإجراء في إطار وضع سياسة واضحة ومستدامة لإدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية.
أشار الوزير إلى أن السوق المصري يشهد في الوقت الحالي إقبالًا متزايدًا من الشركات العالمية من مختلف الدول، التي تتطلع للاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولة.
3 شركات تحصل على الموافقة الواحدة
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية).
تشمل تلك الشركات هي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
أكد الوزير، أن هذه المشروعات فور تشغيلها سوف تساهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
شكوى من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية
استعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة وفقًا لما ورد في شكواها من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية.
وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة، مشدداً على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
توطين إنتاج الوقود البديل في مصر
من جهتها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية) حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية.
أشارت إلى أنه تم ضخ استثمارات من الحكومة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات وإقامة المدافن الصحية الآمنة ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنع تنتج 1.4 مليون طن سنوياً.
كما يجرى العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات التي تنتج في مصر سنوياً بإجمالي 25 مليون طن مخلفات بلدية بخلاف المخلفات الأخرى وذلك بهدف توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت.
اقرأ أيضاً.. بعد رصد مخالفات جسيمة بها .. ننشر الدوائر الـ19 التي أُلغيت فيها انتخابات مجلس النواب
وأوضحت، أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنع نجح في إجراء خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع.
قد وجه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار أنسبها للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكداً ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً ليكون أكثر كفاءة وذو محتوى حراري عالي.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة البيئة لديها خطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول بنسبه تدوير 60% من المخلفات بنهاية عام 2026 وذلك سيوفر بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.
