أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة تونس الشقيقة، لترأس الوفد المصري في اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد على مدار يومي 15 و16 أبريل 2025.
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس، بحثت القاهرة وتونس سبل إنشاء خط ملاحي منتظم يربط بين موانئ البلدين، إلى جانب دراسة تأسيس بنك للتسهيلات التجارية بهدف دعم التبادل التجاري وتيسير حركة السلع والخدمات بين الجانبين.
يأتي هذا التوجه في ظل حرص البلدين على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير آليات التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصدرين.
القاهرة وتونس يدرسان إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين وبنك للتسهيلات التجارية
ألتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سارة الزعفراني الزنزرى رئيسة الوزراء التونسية في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، حيث بحث اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس.
قال الوزير، إن الاجتماع تناول مناقشة تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك، بهدف تقديم التسهيلات المالية والتجارية اللازمة بين البلدين، بما يسهم في دعم وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وتيسير معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
أشار إلى أنه تم الاتفاق على تكليف البنوك الحكومية المصرية الكبرى بدراسة إمكانية افتتاح فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، على غرار ما قامت به عدة دول عربية وأفريقية، وذلك لتعزيز نشاط الشركات المصرية العاملة في تونس بشكل خاص، ودول شمال أفريقيا بشكل عام.
اقرأ أيضاً.. بنية تشريعية لأهداف تنموية.. كيف تدعم مصر المشروعات المتوسطة والصغيرة؟
أشار الخطيب إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة إمكانية تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، لما له من أهمية في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين مستقبلاً.
يأتي ذلك في ضوء ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، بشأن استعداد الجانب المصري لتفعيل هذا الخط البحري.
كما تم بحث مقترح إنشاء خط نقل بري يمر عبر دولة ليبيا، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري وتيسير حركة البضائع بين مصر وتونس بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
لجنة ثلاثية لدراسة آليات تنفيذ مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري
لفت إلى أن اللقاء شدد على أهمية التنسيق المشترك بين مصر وتونس وليبيا من خلال إنشاء لجنة ثلاثية تضم وزارات النقل في الدول الثلاث، تتولى دراسة آليات تنفيذ مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري.
كما سيتم التباحث ضمن هذه اللجنة حول سبل ربط تلك المشروعات بالدول المجاورة، بما يسهم في تحويلها إلى شريان رئيسي ضمن شبكة الطرق الإقليمية، ويعزز التكامل الاقتصادي والنقل البري والبحري في المنطقة.
تسجيل الأدوية المصرية في السوق التونسية
وأوضح الخطيب، أن اللقاء أكد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق التونسية، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية بين البلدين.
كما تناول اللقاء دراسة فرص التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة لإنتاج الأدوية، واللقاحات، والأمصال، إلى جانب التوسع في مجالات أخرى مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات، بما يعزز التكامل الصناعي ويخدم مصالح البلدين في القطاع الصحي.
اقرأ أيضاً.. رغم التوترات في البحر الأحمر.. قناة السويس تسجل أداء ملاحي واقتصادي قوي في مواجهة التحديات
لفت الوزير إلى أنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين.
كما تم التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم في أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
نوه إلى أن اللقاء ناقش سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.
