أقرت الجهات المعنية عددًا من الاستثناءات على سداد الضرائب والرسوم، مراعاة لظروف بعض الفئات وتيسيرًا لحركتهم، تزامنًا مع تطبيق الضوابط الجديدة الخاصة بالهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
يأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي وحماية حقوق المستخدمين، مع الحفاظ على موارد الدولة وضمان عدالة التطبيق.
الفئات المستثناة من دفع ضرائب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
أعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استمرار إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
إجراءات المصريين المقيمين في الخارج
إعفاء جهاز الهاتف المحمول الشخصي لمدة 90 يوماً مع كل زيارة لمصر مع اتباع الإجراءات التالية:
1- التواصل مع الخط الساخن لتطبيق تليفوني على رقم 15380 أو من خلال أرقام الواتساب 01501592162 – 01200038580 – 01152118155 – 01033151553.
2- إرسال صور من جواز السفر وأختام الوصول إلى مصر وإثبات الإقامة في الدولة الأجنبية.
3- فور مراجعة المستندات المرسلة يتم إعفاء جهاز الهاتف المحمول من الرسوم للمدة المحددة أعلاه.
إجراءات السائحين
– إعفاء جهاز الهاتف المحمول من سداد الرسوم تلقائياً واستخدام الشريحة الأجنبية بخط التجوال.
– إعفاء جهاز الهاتف المحمول من سداد الرسوم تلقائياً لمدة 90 يوم مع كل زيارة لمصر.
اقرأ أيضاً.. بدءًا من اليوم.. إجراءات جديدة للهواتف المحمولة الواردة من الخارج
قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم
يجب أن يتم استخدام تطبيق تليفوني وإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز التليفون المحمول.
يتم أخذ رقم تعريفي من التطبيق، ويمكن السداد عن طريق إحدى الوسائل التالية:
– الكروت البنكية.
– بطاقات الائتمان.
– بطاقات الخصم المباشر.
– كارت ميزة.
– المحافظ البنكية.
– محافظ شركات الاتصالات.
– الدفع النقدي من خلال فروع البنوك.
– الدفع النقدي من خلال مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.
منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج
أسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.
شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحو يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
تصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.
هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التي أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمول مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.