مزايا متعددة في العداد مسبق الدفع .. أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد التقليدي من المشترك.
وأكد أنه في بعض الحالات يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند إعادة التوصيل.
حالات يحق فيها رفع عداد الكهرباء القديم
حددت الجهات المختصة عددًا من المخالفات والتصرفات التي تتيح لشركة الكهرباء رفع العداد أبرزها:
التلاعب بالعداد أو كسر الأختام الخاصة به أو بأجهزة القياس.
سرقة التيار الكهربائي من خلال التوصيل المباشر دون المرور على العداد.
توصيل الكهرباء لأشخاص آخرين دون تصريح.
استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها في عقد التوريد.
إحداث أعطال متعمدة في العداد للتأثير على تسجيل الاستهلاك.
زيادة الأحمال الكهربائية دون الرجوع لشركة الكهرباء.
منع موظفي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة أو تغيير العداد.
عدم التمكن من تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب المستهلك، مع استمرار الوضع لمدة تصل إلى 6 أشهر.
إزالة أو هدم المكان المتعاقد على توصيل الكهرباء له.
طلب المشترك إنهاء التعاقد بنفسه.
التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
وفي حالة إزالة العداد بسبب التأخر في السداد، يتم تركيب عداد مسبق الدفع بعد تسوية المديونية.
لماذا يتم التحول إلى العداد مسبق الدفع؟
يعد العداد مسبق الدفع أحد الحلول الحديثة التي تسعى الدولة لتعميمها، لما يقدمه من مزايا عديدة، منها متابعة الاستهلاك بشكل لحظي ومعرفة الرصيد المتبقي بسهولة والمساعدة على ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاتورة وإنهاء مشكلات الفواتير التقديرية أو الأخطاء الحسابية.
وأيضا سهولة إعادة الشحن عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة وتقليل الفاقد المالي لشركات الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل وسداد قيمة الاستهلاك مقدمًا، مما يضمن انتظام الخدمة والاعتماد على أنظمة رقمية حديثة تقلل التدخل البشري وتزيد الدقة.