تفاصيل تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.. تسهيلات للمواطنين وتحديث شامل لمنظومة التحصيل

في اطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير آليات التحصيل الضريبي، أعدت الحكومة حزمة من التعديلات على قانون الضريبة العقارية.

هذه التعديلات تستهدف تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الإعفاءات، بما يتوافق مع التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.

وهذا الشأن كشفت التعديلات الجديدة للضريبة على العقارات المبنية عن مجموعة واسعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتحديث طرق الإقرار والتحصيل.

تفاصيل تعديلات جديدة على الضريبة العقارية

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

1. رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية

شملت التعديلات زيادة حد الإعفاء للوحدة المستخدمة كسكن خاص للأسرة، ليصل صافي القيمة الإيجارية السنوية المعفاة إلى 50 ألف جنيه بدل من 24 ألف وهو ما يمنح شريحة أكبر من المواطنين إعفاءً كاملاً من الضريبة.

2. تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

أتاحت التعديلات إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات التي يملكها أو يستخدمها المكلف، بدلا من تعدد الإقرارات.

كما شرع في تفعيل الإقرار الإلكتروني تدريجيا، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

3. إلزام الجهات الحكومية والخدمية بالتعاون

تُلزم التعديلات الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك الإدارات المحلية، بتقديم بيانات دقيقة عند طلبها، بهدف دعم عملية الحصر والربط الضريبي وضمان الوصول إلى بيانات الملكيات الفعلية للعقارات.

4. تطوير نظام الطعن الضريبي:

يستطيع المكلف تقديم طعن على تقديرات الضريبة من خلال لجنة مختصة، مع سداد تأمين رمزي عند التقديم.

وتلزم التعديلات اللجنة بإصدار قرارها خلال فترة زمنية قصيرة لضمان سرعة الفصل في النزاع، كما تم السماح بتقديم الطعون إلكترونيا

5. إجراءات رفع الضريبة في حالات التوقف عن الاستخدام

تسمح التعديلات للمكلف بالتقدم بطلب لرفع الضريبة في حالات تهدم العقار أو عدم إمكانية الانتفاع به بسبب ظروف طارئة.

ويعمل برفع الضريبة بدءا من تاريخ تحقق الحالة بعد التحقق منها من الجهات المختصة ‏

6. تخفيض وإسقاط مقابل التأخير

تتضمن التعديلات وضع سقف واضح لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية إسقاط جزء أو كل الدين في حالات مثل وفاة المكلف دون وجود تركة أو غياب الشخص لفترات طويلة.

كما تتضمن التعديلات إعفاءً مؤقتًا من مقابل التأخير لمن يقوم بسداد الضريبة خلال فترة زمنية محددة بعد العمل بالقانون.

7. ضوابط لإعادة التقدير الإيجاري

حددت التعديلات آلية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات على فترات منتظمة، مع وضع سقف لزيادة التقدير لا يتجاوز 30% للعقارات السكنية و45% لغير السكنية، بهدف تحقيق استقرار ضريبي ومنع الزيادات غير المبررة.