وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المُقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك وفق ما أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.
عفو رئاسي عن عدد من المحكومين
وقد أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أنه تقدم بهذا الالتماس إلى الرئيس السيسي استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة له، طالبًا النظر في إمكانية إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإصلاحية.
وأضاف أن ذلك يأتي استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
العفو عن علاء عبدالفتاح
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي، كلًا من:
– سعيد مجلي الضو عليوة
– علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح
– كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني
– ولاء جمال سعد محمد
– محمد عوض عبده محمد
– محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف
– منصور عبد الجابر علي عبدالرازق
مناشدة القومي لحقوق الإنسان للرئيس
وجاء في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناشدة الرئيس السيسي، بالعفو عن بعض المحكومين، كالتالي:
“في ضوء تلقي المجلس عدد من الالتماسات والتي تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، نناشد سيادتكم التفضل بالنظر نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من المحكوم عليهم (علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح – سعيد مجلی الضو عليوة – کرم عبدالسميع إسماعيل السعدني – ولاء جمال سعد محمد – محمد عوض عبده محمد – محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف – منصور عبد الجابر علي عبدالرازق)”.
وأضاف “نظرًا للظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذويهم، الأمر الذي سيمثل دافعًا معنويًا غاية في الأهمية لأسر المذكورين، ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي”.
وتابع المجلس، أن مناشدته للرئيس تأتي انطلاقًا من دور المجلس الدستوري والقانوني وإيمانًا بدوره من منطلق أبويى خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم، والذين تلقى المجلس مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم”.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية، وهي سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة وتعكس الاهتمام الشخصي بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات (الأطفال – ذوي الإعاقة- المرأة- كبار السن).