الرقابة المالية تخفف شروط مراقبي الحسابات.. اعرف الشركات المستفيدة وموعد تطبيق القرار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قواعد جديدة تستهدف تيسير إجراءات عمل الشركات المهنية في قطاع التأمين، من خلال تعديل شروط اختيار مراقبي الحسابات.

ويتيح القرار للشركات المشمولة به الاستعانة بمراقبي حسابات مقيدين في أكثر من قسم بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اقتصار الاختيار على المقيدين بالقسم الأول فقط.

من الشركات المستفيدة من القرار؟

يشمل التعديل عددًا من الشركات المهنية التي تقدم خدمات مرتبطة بقطاع التأمين، ومن أبرزها:

• شركات الوساطة في التأمين.
• شركات الوساطة في إعادة التأمين.
• الشركات العاملة في الخبرة الاستشارية بمجال التأمين.
• الشركات المتخصصة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار التأمينية.

ما التغيير الجديد في شروط مراقب الحسابات؟

كان يتعين على الشركات المهنية المخاطبة بالقواعد السابقة اختيار مراقب حسابات مقيد حصريًا في القسم الأول من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء هذا القيد، وأصبح بإمكان هذه الشركات تعيين مراقب حسابات مقيد في القسم الأول أو القسم الثاني (أ) أو القسم الثاني (ب)، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويستهدف التعديل تخفيف المتطلبات المفروضة على الشركات، وإتاحة خيارات أوسع أمامها عند اختيار مراقبي الحسابات، بما يساعد على تقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بممارسة النشاط.

لماذا أصدرت الرقابة المالية القرار؟

أوضحت الهيئة أن القرار يأتي لمواكبة المتغيرات العملية التي تواجه الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين، مع مراعاة الأعباء والتكاليف التي تتحملها هذه الشركات.

ومن المنتظر أن يسهم تخفيف الاشتراطات في دعم نشاط الشركات المهنية، وتعزيز دورها في تطوير الخدمات التأمينية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كيف نظم قانون التأمين الموحد أنشطة القطاع؟

يأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ومنذ صدور القانون، أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم مختلف الأنشطة والكيانات الخاضعة لأحكامه، بما يشمل شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وغيرها.

ومن أبرز القرارات المنظمة:

• القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
• القرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
• القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

متى يبدأ تطبيق القرار الجديد؟

من المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام المقبلة.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبالتالي تصبح الشركات المخاطبة بأحكامه قادرة على الاستفادة من التعديل وفقًا للقواعد الجديدة اعتبارًا من هذا الموعد.