اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وتحديد أهداف واضحة، وتطبيق سياسات مالية محفزة وتجارية منفتحة، مع ضمان استقرار السياسات، وتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواصلة جهود التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية للتطوير.
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لا سيما من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار داخل مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تقدم خدمات التراخيص للمستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يشمل الإطار التشغيلي والتشريعي للصندوق، والسعي إلى تعظيم قيمة الشركات التابعة له، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لهذه الشركات. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، بالاعتماد على استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
كما شمل الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، وخاصة الصادرات غير البترولية، واستعراض مساهمتها في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، بالإضافة إلى المستهدفات التصديرية التي تسعى إلى فتح أسواق جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وجاذبيتها في الأسواق العالمية، وكذلك الاستثمارات الجاري ضخّها في البنية التحتية الداعمة للتصدير.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبو قير البحري، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي في مجال النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إلى جانب استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
كما تم خلال الاجتماع إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الإطار. وتم كذلك استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود الجارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
وتناول الاجتماع أيضًا إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على عدة محاور، منها تبني سياسات داعمة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل، إلى جانب التركيز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد هذه السردية.