أكدت مصادر رسمية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحديث التشريعات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
مشروعات قوانين الأسرة المصرية
وأوضحت المصادر، وفقًا لما أوردته قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، أن مشروعات القوانين تشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.
كما أكدت المصادر أن هذه التشريعات تم إعدادها منذ فترة، وشملت حلولًا متكاملة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية، بهدف تحقيق توازن بين حقوق وواجبات أفراد الأسرة.
وأضافت المصادر أن إعداد هذه المشروعات جاء بعد دراسات مستفيضة واستطلاع آراء العلماء والمتخصصين في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية، لضمان أن تكون الصيغ التشريعية متوازنة، وتراعي جميع الأبعاد المتعلقة بالأسرة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين، بعد مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب المصري، في تعزيز استقرار الأسرة، وتنظيم الحقوق والواجبات بين جميع أفرادها، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحافظ على تماسك البنية الأسرية في المجتمع المصري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاستقرار وتنمية الدولة.