مستقبل الحماية الاجتماعية في مصر .. يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الاثنين تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي والتي تحمل عنوان “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية: من الاحتياج إلى التمكين”.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف مترابطة، حيث تسعى إلى تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج الحالية، إضافة إلى تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة وأسباب عدم استفادتها.
مستقبل الحماية الاجتماعية في مصر
ووفقا للدراسة فالنتائج أظهرت أن مصر حققت تقدم ملحوظ في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى التوسع في برامج الرعاية الصحية والتأمين الصحي، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية.
وأكدت الدراسة أن عددا كبيرا من المواطنين المصريين يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن بعض الفئات لا تزال غير مغطاة بشكل كافي خصوصا العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
الحماية الاجتماعية في مصر: أبرز التحديات
ومن بين التحديات الأساسية التي تواجه النظام الحالي محدودية الموارد المالية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أبرزها وضع استراتيجية وطنية شاملة لتوحيد سياسات الحماية الاجتماعية، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
كما دعت إلى مراجعة التشريعات القائمة وتحديثها لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية، وإجراء تقييم دوري لتأثير القوانين ذات الصلة.
توسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
واقترحت الدراسة توسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية من خلال تبني حلول مبتكرة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، إضافة إلى تعزيز مساهمات القطاع الخاص في دعم هذه البرامج.
كما شددت على أهمية تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعزز قدرة الأفراد على الخروج التدريجي من منظومة الدعم والانتقال إلى الاعتماد على الذات.
وأوصت الدراسة بتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة.
