شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من الجهات والهيئات الحكومية وعدد من الشركات الاستثمارية العاملة في قطاعات حيوية.
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الحكومة توقع عقدي تسوية منازعات لعدد من الشركات الاستثمارية
جاء عقد التسوية الأول إلى إنهاء النزاعات المتعلقة بالتعاقدات الخاصة بشركة “سونكر” لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي “بتروجت” و”موانئ دبي العالمية – السخنة”.
تُسهم هذه التسوية في تعزيز الوضع المالي لشركة “سونكر”، بما يضمن استمرارية مشروعها الاستراتيجي الهادف إلى جعلها بوابة مصر الرئيسية لتخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار بنسبة 69.6% خلال 11 شهراً
أما عقد التسوية الثاني الذي وقع بحضور رئيس الوزراء، فيتعلق بالتسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، ويهدف إلى دعم توسع الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة عبر مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز التوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع منظومة الجمارك.
وقع عقدى التسوية كل من شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة “بتروجت”.
كما وقع أيضاً الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأفناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية “السخنة”، والدكتور أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS”، نيابة عن الشركة، وعن شركة “أميرال مانجيمنت”، وشركة “أميرال لخدمات البترول”.
تسوية المنازعات لدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
يذكر أن تسوية هذه المنازعات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على حل مشكلات المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
تم ذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تولت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، التفاوض مع جميع الأطراف المعنية، وإبرام عقود التسوية النهائية، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.