في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي، ينتهي بنهاية أبريل 2026، مع الإبقاء على الضوابط الحالية دون تغيير.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات المقدمة للمسافرين، بما يسهم في جذب مزيد من السياحة الوافدة من مختلف الأسواق العالمية، ويدعم زيادة معدلات الإشغال الفندقي، ورفع عدد الليالي السياحية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً
وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
تندرج هذه الموافقة ضمن جهود وزارة السياحة والآثار الرامية إلى توسيع دائرة التسهيلات المقدمة، بما يدعم استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق العالمية، ويسهم في رفع معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، إلى جانب تعزيز نسب الإشغال الفندقي وزيادة عدد الليالي السياحية.
اقرأ أيضاً.. أسعار تفوق العالمية.. الحكومة تقدم امتيازات لجذب المزارعين لتوريد القمح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
أشار إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.
تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
لفت إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، بهدف متابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال مدبولي: أطلع الرئيس في هذا الاجتماع على موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
