عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما حضر مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
الحكومة تناقش مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس
أكد رئيس الوزراء، أن لدى الدولة خططاً واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مُستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توطين المشروعات المُهمة بها، ومن بين تلك المشروعات مُقترح لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية.
وأوضح، أن هناك عروضاً مقدمة بالفعل في هذا الشأن من بعض الشركات العالمية، ويتم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف المهم، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
تعاون مع الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال إنشاء مراكز توزيع وخدمات لوجيستية
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، والعمل على استكمال الاتفاقات اللازمة معها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الحيوي.
أكد رئيس الوزراء، ضرورة وضع إطار واضح لحوكمة أنشطة مراكز التوزيع والخدمات اللوجيستية، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع، بما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية متطورة بمختلف مناطق التنمية على مستوى الجمهورية.
شهد الاجتماع استعراض العروض المُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، وكذا الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة هذه العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية.
كما تم عرض المطالب المُقدمة من عدد من الجهات بهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.
اقرأ أيضاً.. مصر تستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2026 وإنتاج 15 مليون هاتف محمول خلال عام
تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الفرص الواعدة لهذا المشروع، الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يتيح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع؛ مُستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية.
كما يدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب ما يُحققه من آثار اقتصادية غير مباشرة تتمثل في تنشيط حركة الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعظيم الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.