تسعي الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني، وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي، حيث تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بتحديث المدارس الفنية الزراعية وتفعيل دور القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

القطاع الخاص في التعليم الفني

يأتي هذا التوجه انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم الفني كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ودوره في إعداد كوادر فنية مدربة تسهم في النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد 20 أبريل 2025، لمناقشة مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف وضع تصور واضح لهذه الشراكة وتحديد آليات تنفيذها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.

التعليم الفني

أكد مدبولي، اهتمام الدولة بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، موضحا أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

المدارس الفنية الزراعية

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.

من جانبه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشار إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.

تصور تكامل لإشراك القطاع الخاص

وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.