عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
الحكومة تناقش مشروع قانون حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري لإنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو بقطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الحيوية، مع العمل على مواجهة أي تحديات قد تؤثر عليه، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف.
أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة والمستثمرين “المطورين العقاريين” والمواطنين حاجزي الوحدات، بما يسهم في ضمان استدامة القطاع وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة قد تصدر عن بعض الجهات.
مشروع قانون لحوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع، مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، فضلاً عن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما فيها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.
اقرأ أيضاً.. باستثمارات ملياري دولار.. كلود تشين الصينية تنشئ أول مدينة صناعية نسيجية محايدة كربونيًا في بورسعيد
شددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.