استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا تفصيليًا حول إعداد خريطة استثمارية شاملة، تتضمن مستهدفات واضحة ومحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق المستهدفات الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، بصفتها الجهة المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية في قطاعها، إعداد ملف شامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة.
وأضاف، ينبغي أن تكون هذه الفرص جاهزة للترويج والتنفيذ، مع استيفاء الموافقات والتراخيص الأساسية، تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية دولية تستهدف جذب استثمارات مباشرة لكل مشروع على حدة، وذلك في قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
الحكومة تعد خريطة استثمارية جاهزة لجذب استثمارات بـ 273 مليار دولار خلال 10 سنوات
تابع: أنه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، يتعين الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية متكاملة تمتد لـ 10 سنوات، تتضمن فرصًا استثمارية جاهزة من حيث التراخيص والموافقات المسبقة، إلى جانب إعداد حملة ترويجية شاملة لتسويق تلك الفرص على المستوى المحلي والدولي.
نماذج لبعض المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة
استعرض الوزير نماذج لعدد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تشمل هذه الفرص توقيع مشروعات بإجمالي قدرة 30 ميجاوات، مع إلزام المطورين بتمويل البنية التحتية للشبكة.
أشار إلى الفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وجهود توطين الصناعات المغذية المرتبطة به، مع استهداف جذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما يتعلق أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضح الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعة، مشددًا على أهمية تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع وضع خطة لاستقطاب 10 من كبرى الشركات العالمية خلال عامين، باستثمارات تتراوح بين مليار إلى 3 مليارات دولار في مجالات صناعية جديدة.
أكد الوزير على توفير حوافز لتوطين هذه الصناعات من خلال تفعيل قانون الاستثمار والاستفادة من آليات صندوق رد الأعباء التصديرية، بهدف جذب استثمارات صناعية تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار.
كما عرض أيضاً الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل جذب استثمارات في مجالات مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات.
كما تناول الفرص الواعدة في قطاع تحلية المياه، مشيرًا إلى العمل على جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشروعات تحلية مياه البحر، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال الحيوي.
طفرة في معدل النمو الاقتصادي
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية مُوحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأضاف، أن هذه الرؤية التي تحظى بدعم سياسي قوي ستتحول إلى نهج ثابت للدولة المصرية، لتشكل الأساس الذي تنطلق منه جهود جذب الاستثمار.
أكد الوزير، أنه من أجل ترجمة هذا الطموح إلى واقع فعلي، لابد من توفير بيئة استثمارية عالية التنافسية، تعتمد على إطار حوكمة رشيد وشفاف ومحايد، وقادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم
أكد الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة حاليًا من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تتيح للمستثمر القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الاستثمار والإنتاج والتسعير، إلى جانب سياسة مالية محفزة تدعم الاستثمار وتضمن وضوح حقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة، مع العمل على تخفيف الأعباء المالية والتجارية.
أشار إلى تبني سياسة تجارية منفتحة تسهم في تعزيز الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري، مع تأكيد أهمية تحديد دور الدولة كمنظم للسوق، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في إطار بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأضاف، أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
استعرض “الخطيب” خلال الاجتماع أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخريطة الاستثمارية الوطنية.
ترجمة الفرص الاستثمارية إلى استثمارات أجنبية تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري
تعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء، أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
فتح قنوات تواصل جديدة
تناول التقرير أبرز الخطوات المتخذة لإعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المدرجة على الخريطة الاستثمارية، موضحًا أنه تم توسيع قاعدة التعاون وفتح قنوات تواصل جديدة مع عدد من جهات الولاية، ليصل عدد الجهات الحكومية المشاركة في عرض الفرص الاستثمارية على الخريطة إلى 64 جهة، تقدم أكثر من 1000 فرصة استثمارية.
كما شهدت الخريطة زيادة في عدد الفرص التابعة للقطاع الخاص، والتي ارتفعت إلى 73 فرصة استثمارية، مما يعكس تنوع وتكامل الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم استحداث الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية ضمن قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تتولى هذه الإدارة مسؤولية مراجعة الفرص الاستثمارية المقدمة من جهات الولاية، وذلك بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي لكل فرصة، ثم تقوم بتصنيفها وفقًا للنشاط الفرعي المناسب.
كما تشمل مهام الإدارة التعاون مع مختلف جهات الولاية لتعريفها بكيفية تحديد الفرص الاستثمارية وإعدادها بشكل سليم، استنادًا إلى الموارد المتاحة، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة.
اقرأ أيضاً.. السويد تعتزم إنتاج 100 أتوبيس كهربائي لمصر| تفاصيل
أشار التقرير إلى أنه ضمن جهود تطوير الخريطة الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع جهات الولاية، تم توفير حسابات إلكترونية مخصصة لهذه الجهات لإدخال الفرص الاستثمارية الخاصة بها مباشرة عبر الخريطة.
من المقرر إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى استعراض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
نوه التقرير أيضاً إلى أن الترويج للفرص الاستثمارية المدرجة على الخريطة الاستثمارية يتم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين في السفارات الأجنبية في مصر، بهدف إطلاعهم على آخر التطورات في بيئة الاستثمار والفرص المتاحة في مصر من خلال الخريطة الاستثمارية.
قام الوزراء خلال الاجتماع باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
