بدأت شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وعلى رأسها شركتا شمال وجنوب القاهرة، تنفيذ حملات تفتيش موسعة.
هذه الحملات جاءت مستهدفة عدادات بعض الفئات من المشتركين والعاملين، وذلك بعد رصد تزايد في وقائع التلاعب وسرقة التيار خلال الفترة الماضية.
الحكومة تشن حملات للتفتيش على عدادات الكهرباء الخاصة بهذه الفئة
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتنسيق مع تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة مخالفات سرقة الكهرباء، التي تمثل نسبة تتراوح بين 20% و30% من إجمالي الفاقد في الشبكة القومية.
وشملت الحملات مراجعة دقيقة لعدادات العاملين داخل شركات الكهرباء، مع إلزامهم بتقديم ما يثبت سداد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم، إلى جانب فحص أي مديونيات قائمة، في خطوة تستهدف تحقيق مبدأ العدالة وتطبيق القواعد على الجميع دون استثناء.
عقوبات المخالفين
كما كثفت فرق التفتيش من مرورها الميداني على العدادات، مع الاعتماد على تقنيات حديثة لرصد أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية، خاصة بعد اكتشاف حالات مخالفة تورط فيها بعض العاملين، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة الداخلية.
ويواجه المخالفون إجراءات صارمة، تشمل تحصيل قيمة الاستهلاك غير المسدد، والإحالة للتحقيق، وتوقيع جزاءات إدارية قد تصل إلى الفصل من العمل.
وأسفرت الحملات بالفعل عن معاقبة عدد من الموظفين وتحويل آخرين للتحقيق.