عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة واستعراض الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنشاء وحدة مركزية معنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الحكومة تستعرض خطوات تنفيذ إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مبادرة الحكومة لإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والتي تم تقديمها إلى البرلمان، تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها.
أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتُعد امتداداً لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
لفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، تمهيداً للبدء الفعلي في تطبيق تلك الخطوات، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان على القانون المنظم لبعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها.
اقرأ أيضاً.. غداً.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة وأماكن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعات
أكد مدبولي، أن هذه الوحدة تمثل عنصراً محورياً ضمن المنظومة المسؤولة عن إدارة هذا الملف، إلى جانب كل من صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات، مشدداً على أهمية الدور الذي ستضطلع به في تعزيز حوكمة الشركات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
لفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة.
وحدة مركزية لتنظيم ومتابعة الشركات المملوكة للدولة وتوحيد قرارات إدارتها
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوحدة المزمع إنشاؤها ستكون الجهة المسؤولة عن جميع القرارات والإجراءات المنظمة للشركات المملوكة للدولة، وستتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كل حسب اختصاصه.
أشار إلى أن قرارات الوحدة ستكون مُلزمة لكافة الجهات الحكومية، بهدف ضمان تنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بالأصول العامة بشكل فعال وموحد.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
بدء إعداد الهيكل التنظيمي بالوحدة المركزية لمتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية.
قد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو 2025.