أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تدعم تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجتمع الأعمال يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4%، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
الحكومة تخصص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة في 2026 / 2027
وأضاف، أنه تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
اقرأ أيضاً.. مصر تعلن زيادة 30% لقطاع الصحة و20% للتعليم في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل
قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.