عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه الشركات في ظل الظروف العالمية الراهنة.
بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
إلى جانب المستشار علي عزب ومحمد عياد، مساعدَي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على دعم صناعة الحديد والصلب بمختلف مراحلها الإنتاجية وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار توافر مستلزمات الإنتاج.
الحكومة تبحث مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة لبحث تحديات القطاع نتيجة أزمة البيليت العالمية
شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة ومن بينها شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل.
فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومن بينها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.
تناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
حماية مصالح المصانع العاملة في مصر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة في مستهل اللقاء، أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة، وفي الوقت ذاته تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة المتمثلة في تعميق الصناعة المحلية من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج.
لفت إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030 باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها صناعات أساسية عديدة.
وأوضح، أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة بما يسهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
اقرأ أيضاً.. غدًا.. إجراء القرعة العلنية رقم 18 للمواطنين وفقوا أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
أكد المهندس خالد هاشم، ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل لتعميق الصناعة وتقليل واردات البيليت.
وأضاف، أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد.
أكد وزير الصناعة، ضرورة التزام كافة الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير وتقدير الموقف في ضوء تطورات السوق.
أوضاع سوق البيليت
فيما أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام لكافة الأطراف، وذلك بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.
وأضاف، أن الوزارة تواصل فحص الشكاوي والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
إتاحة البيليت للإنتاج والتشغيل لاشتراطات الرخص الصناعية
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية بالطاقات الإنتاجية، بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع، مع أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناء على الشكاوى الواردة من الصناعة.
اهتمام حكومي بمختلف مراحل صناعة الحديد والصلب
أكد الوزيران، اهتمام الحكومة بمختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، مشددين على أهمية تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يسهم في حماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وضمان توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة.
وأوضح الوزيران، أن هذه الجهود تستهدف دعم استمرارية الإنتاج، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية، مؤكدين تضافر جهود الحكومة للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.
