يترقب العديد من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الحكومي والخاص إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور لعام 2026، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد الكشف عن تفاصيل الزيادة المرتقبة.
موعد إعلان الحد الأدنى للأجور الجديد
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستعد للإعلان رسميا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين في الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، من خلال زيادة الأجور بما يساعد الموظفين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
زيادة المرتبات في 2026
تعد زيادة المرتبات من القرارات المهمة التي ينتظرها الموظفون بشكل دوري، نظرًا لتأثيرها المباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
تفاصيل الزيادة المرتقبة
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة في الحد الأدنى للأجور لم يتم الإعلان عنها بعد، مشيرًا إلى أن تفاصيل القرار سيتم إعلانها عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة واعتمادها رسميًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع الزيادة بشكل يحقق الهدف الأساسي منها، وهو دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين قدرتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2025
شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تراوحت الزيادة بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وجاءت الرواتب بعد الزيادة كالتالي:
الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بدلًا من 12200 جنيه.
الدرجة العالية: 11800 جنيه بدلًا من 10200 جنيه.
درجة مدير عام: 10300 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.
الدرجة الأولى: 9800 جنيه بدلًا من 8200 جنيه.
الدرجة الثانية: 8500 جنيه بدلًا من 7200 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: 8000 جنيه بدلًا من 6700 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بدلًا من 6200 جنيه.
الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة: 7100 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
الدرجة السادسة للخدمات المعاونة: 7100 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات رفع مستوى دخول العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة، ضمن خطة مستمرة لدعم الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.