التعويض عن الأضرار الطبية .. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بناءا على مقترح تقدمت به النائبة الدكتورة إيرين سعيد، والمتعلق بتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة المساهمة في نص المادة 20 بكلمة تأمين بحيث يصبح النص الجديد للمادة: يتم إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى توفير تغطية للأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء بصورة مباشرة أو عبر التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمين توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشائها”.
التعويض عن الأضرار الطبية
كما يجوز للصندوق المساهمة في تعويض الأضرار الأخرى التي قد تلحق بمتلقي الخدمة أثناء تقديم الرعاية الطبية، بناءً على الدراسات الفنية والاكتوارية المتخصصة.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع خضوعه للإشراف والرقابة من قبل الهيئة وفق القوانين المنظمة لذلك.
إجراءات التعويض عن الأضرار الطبية
وأكدت النائبة إيرين سعيد أن استبدال مصطلح المساهمة بمصطلح التأمين يمثل خطوة أفضل لضمان تحقيق الغرض من القانون، مع ترك آلية تشكيل الصندوق وإدارته للجهات المختصة وفقا للدراسات الفنية والاكتوارية.
وأشارت إلى أن هذا التعديل يسمح بتحديد شرائح مختلفة للمشاركة في الصندوق، خاصة مع احتمالية تحسن دخول صغار الأطباء مستقبلا، مما يمكنهم من تحمل الالتزامات التأمينية المطلوبة.
وقد حظي هذا المقترح بموافقة الحكومة، فيما أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الأطباء أيدت هذا التعديل خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.
مواد جديدة تنظم إجراءات فحص الأخطاء الطبية وتعويض المتضررين
شهدت الجلسة العامة أيضا موافقة مجلس النواب على المادتين 13 و14 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وتنص المادة 13 على أن رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يشكل لجانًا فرعية من أعضاء المهن الطبية لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وفقًا لطبيعة كل شكوى والتخصصات الطبية ذات الصلة. ويتم إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لعمل هذه اللجان بقرار من اللجنة العليا، بما يشمل تحديد مقار اللجان ونظام عملها.
وفقا للمادة 14 تلتزم اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية عند فحص أي شكوى بعقد اجتماعات مع مقدم الشكوى والطبيب المشكو في حقه، سواء بشكل منفرد أو مشترك، من أجل سماع آرائهم ومراجعة المستندات المقدمة. كما يجوز لها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة المعنية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند الحاجة.
