شهدت الأيام القليلة الماضية تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بصدور قرار جديد من وزارة التضامن الاجتماعي بفرض غرامة مالية على الأسرة التي تقوم بإعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية، وهو ما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا توضيحيا بشأنه.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل توضيح وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة قرار فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ليس جديدا كما يتم الترويج له، وإنما هو قرار قديم مطبق منذ أكثر من أربع سنوات، وأن ما يحدث حاليا يعد وضعا مؤقتا، في ظل العمل على الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة، والذي من المقرر أن ينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة بشكل أكثر شمولا ودقة فور صدوره.
نظام الأسر البديلة الكافلة
وأوضحت الوزارة أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال دمجهم داخل أسر طبيعية قادرة على توفير بيئة مستقرة وآمنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
كما أشارت الوزارة إلى أن منظومة الأسر البديلة تشهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى شهر يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلا وطفلة، موزعين على 12 ألفا و94 أسرة كافلة بمختلف محافظات الجمهورية.
وشددت الوزارة على حرصها في تقديم الدعم الكامل للأسر الكافلة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل في منظومة الكفالة إلكترونيا، كما أتاحت الوزارة الخط الساخن رقم 16439 لاستقبال كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.
تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي كذلك بتنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة، وفق مناهج تدريبية معتمدة، لضمان أفضل مستوى من الرعاية للأطفال.
كما تتابع الوزارة من خلال مديرياتها على مستوى الجمهورية أوضاع الأطفال المكفولين بشكل دوري، بهدف الاطمئنان على توفير كل ما يلزم لحمايتهم وتحقيق الاستقرار داخل أسرهم الكافلة.
