عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الإثنين مع سكرتيري عموم المحافظات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بمتابعة التنسيقات الخاصة بإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء، مؤكدة أهمية تدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة من هذه الشركات، إلى جانب مراجعة أعداد الوحدات السكنية والتجارية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الموارد في دعم مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات، وتقليص الفجوة التمويلية التي تواجه المنظومة، وتعزيز الموارد طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات، بما يُسهم في تحسين مستوى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية.
كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، منها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم استعراض إجمالي عدد الطلبات المقدمة ومعدلات الأداء والإنجاز، إلى جانب مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات غير القانونية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية تتقاعس أو تُقصّر في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها، خاصة في الملفات ذات الأولوية، مؤكدة أنه سيتم إجراء تقييم شامل لكافة القيادات المحلية من رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات، تمهيداً لنقل أو استبعاد المقصرين إلى دواوين عموم المحافظات.
كما أوضحت أن الوزارة منحت مهلة زمنية مدتها أسبوعان لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظات من أجل دفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في الملفات المُشار إليها، وهي ملفات يتابعها السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بشكل دوري من خلال تقارير مُفصلة تُرفع إليهم.
وأشادت الوزيرة بما حققته بعض المحافظات من نسب إنجاز مرتفعة في تلك الملفات، وأكدت أن هذا التميز كان واضحاً في الأرقام والنتائج الميدانية المحققة، داعية باقي المحافظات إلى الاستفادة من هذه النماذج الناجحة.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الجولات والمرور الميداني المستمر من قِبل سكرتيري عموم المحافظات على المراكز التكنولوجية؛ لرصد المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، مع ضرورة تيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين، خصوصاً في ظل القرارات الأخيرة التي صدرت بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية.
ووجّهت الوزيرة اللجان المختصة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة، بتنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للملفات الخدمية ومراجعة شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية.
كما أكدت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية؛ لرصد أي حالات بناء مخالف أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، والتنسيق الفوري مع مديريات الأمن والجهات المختصة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.