ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام كبير متابعة لحظية من المواطنين من اجل تقنين مخالفاتهم .
وفي هذا الاطار أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة كثفت جهودها لحل المشكلات المرتبطة بملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تشكيل لجان متابعة وتواصل مستمر مع المدن والأحياء، بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، والذي خصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
وأوضحت أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يتابع بشكل دوري نسب الإنجاز في المحافظات ويرصد أداء الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام سير العمل داخل المنظومة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات تم تكليفها باستخدام جميع الآليات المتاحة للتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالتصالح، مؤكدة أن الحكومة تتابع معدلات الأداء بصورة مستمرة في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يهم قطاعًا واسعًا من المواطنين.
وكشفت الوزيرة عن وجود تعديلات يتم العمل عليها حاليًا في ملف التصالح، من أبرزها دراسة مد فترة تطبيق قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية.
التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية
وأضافت أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات التي تستهدف تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظات المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكدت منال عوض أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة تتعلق بشروط التصالح، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، باعتباره أحد الأعباء المالية التي تواجه الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح.
وقالت الوزيرة إن تحميل مالك وحدة سكنية تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل استكمال التصالح يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التحديات التي تواجه المواطنين وتسعى إلى تقديم حلول عملية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح.
وأوضحت أن الوزارة تواصل متابعة سير العمل داخل المحافظات من خلال لجان ميدانية وقطاع مختص بالتفتيش والمتابعة، لرصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على تطبيق قانون التصالح بقدر من المرونة، بما يحفظ حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي ظروف المواطنين، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الإجراءات والتعديلات الهادفة إلى تبسيط منظومة التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.