التصالح في مخالفات البناء 2026.. كشفت الحكومة عن مستجدات جديدة في ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي يعد من أبرز الملفات الحيوية المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات واستقرار الملكية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وتحقيق الانضباط في قطاع البناء مع مراعاة مصالح المواطنين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تحركات حكومية مكثفة تشمل عددا من الملفات المهمة، من بينها التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مراجعة قانون الإدارة المحلية، والعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي، في إطار رؤية شاملة للإصلاح الإداري والاقتصادي.
التصالح في مخالفات البناء 2026
وأوضح أن لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب تستعد لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وإجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع المستجدات الحالية، مع الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دور المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية في الإدارة.
وفيما يخص ملف التصالح، أعلنت الحكومة مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن إنهاء هذا الملف بشكل منظم وشامل.
التيسير على المواطنين
وأكدت الحكومة أن قرار المد يأتي في إطار التيسير على المواطنين وإزالة العقبات التي قد تواجههم أثناء التقديم، مع الاستمرار في تطبيق القانون بشكل منضبط.
وبالتوازي مع ذلك، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية موسعة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح، وتشجيعهم على سرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع، من خلال زيارات ميدانية، وتنبيهات على المباني المخالفة، إلى جانب توضيح المستندات والإجراءات المطلوبة.
وشملت الحملات عددًا من الأحياء والمناطق، من بينها حي السلام أول وحي التبين وغيرها، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين داخل المحافظتين.
إزالة فورية للمخالفين
وفي الوقت نفسه، شددت الجهات التنفيذية على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات الجديدة، تشمل الإزالة الفورية ومصادرة المعدات وإحالة المخالفين للجهات المختصة، في إطار فرض هيبة القانون ومنع أي تعديات جديدة.
كما أوضحت وزارة التنمية المحلية أن التقديم على التصالح متاح من خلال المراكز التكنولوجية أو عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرسمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الزحام.
ويتطلب التقديم استيفاء عدد من المستندات الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي، وإيصالات السداد، والرسومات الهندسية، وتقارير السلامة الإنشائية، بما يضمن دراسة الطلبات بدقة وسرعة.