يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبة التسول واستغلال الأطفال خلال عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع زيادة انتشار ظاهرة التسول في الشوارع والميادين العامة خلال المناسبات والأعياد، وهو ما يرصده موقع حزب الشعب الجمهوري في سياق التقرير التالي.
وشدد قانون العقوبات على تجريم كافة صور استغلال الأطفال في أعمال التسول أو الاستغلال التجاري والاقتصادي، مع فرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، حماية لحقوق الأطفال وضمانًا لسلامتهم.
عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ونصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر استغلال الأطفال بأي صورة، سواء في أعمال التسول أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، كما أكدت ضرورة حماية الطفل من أي ممارسات تعرضه للخطر أو الاتجار به.
ووفقا للقانون، يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، كل من قام ببيع طفل أو شرائه أو عرضه للبيع، أو استغلاله في أعمال السخرة أو التسول أو أي أعمال غير مشروعة.
كما تطبق العقوبة نفسها على كل من ساعد أو حرض أو سهل ارتكاب هذه الجرائم، حتى إذا لم تقع الجريمة بالفعل نتيجة التحريض.
عقوبات مشددة للجرائم المنظمة
وشدد القانون العقوبات في حال ارتكاب الجرائم من خلال جماعات إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود، مع مضاعفة العقوبات في هذه الحالات، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العقوبات وقانون الطفل.
عقوبة خطف الأطفال والاستغلال
ونصت المادة 290 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بخطف أنثى عن طريق التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المؤبد، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بالاعتداء على المجني عليها دون رضاها.
عقوبات الاتجار بأعضاء الأطفال
كما تضمن القانون عقوبات صارمة تتعلق بالاتجار بأعضاء الأطفال، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من ينقل عضوًا من أعضاء جسم طفل أو جزءًا منه، دون الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه، باعتبارها جريمة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل وسلامته الجسدية.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يشارك أو يسهل أو يحرض على ارتكاب هذه الجرائم، مع تشديد العقوبات حال ارتكابها من خلال جماعات إجرامية منظمة.