شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.
جرت مراسم التسليم بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
التخطيط تسلم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير وتحديث الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضتف، أن هذه الجهود اسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في إتاحتها وضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضاً.. جدول امتحانات الدور الثاني بالقاهرة 2026.. اعرف مواعيد امتحانات جميع الصفوف الدراسية
وأوضح، أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل يُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يُسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، وتيسير تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين.
كما تفقد رئيس الوزراء عددا من السيارات للاطمئنان على مدى جاهزيتها، حيث تم تجهيز هذه السيارات المتنقلة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، أن توفير هذه السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتيسير الوصول إلى الخدمات بمختلف المحافظات.
وأضاف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودتها وتقريبها من المواطنين، دعمًا لجهود الدولة في بناء منظومة حكومية عصرية ومتطورة.
كما شدد وزير العدل على أن التعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يجسد نهج الدولة في تكامل الأدوار بين مؤسساتها الوطنية، بما يسرع وتيرة تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة.
كما يؤكد استمرار الحكومة في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى مشروعات تنموية وخدمية تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

93 مركز تكنولوجي متنقل لدعم منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق
من جهته، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها للقطاع وصلت إلى 93 مركزاً، بما يسهم في دعم منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المناطق الأكثر كثافة، والوصول بها إلى القرى والمناطق النائية.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المراكز تم تزويدها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.
أشار إلى أن التوسع في نشر هذه المراكز يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.

خدمات تقدمها سيارات المراكز المتنقلة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق
جدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق تشمل؛ التوكيل الرسمي بشقيه (عام وخاص)، وكذا توكيل الأمور الزوجية، وتوكيل وتوثيق بيع سيارة، وكذا محضر ايداع رسمي، فضلا عن تقديم جميع خدمات التوثيق.
يبلغ عدد الخدمات المقدمة من سيارات المراكز المتنقلة 141 خدمة، بإجمالي عدد معاملات يصل الى أكثر من 1.480.000 معاملة متنوعة حتى الآن بجميع المحافظات.









