يتساءل عدد من المواطنين عن قيمة الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد صدور التشريع الجديد الذي وضع قواعد انتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد نسب الزيادة السنوية ومدد تطبيقها وفقًا لنوع الوحدة المؤجرة.
نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم
ألزم القانون بتطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية السارية وقت تطبيقه، أيهما أكبر، بهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.
مدة تطبيق الزيادة
حدد القانون مدة مختلفة للفترة الانتقالية بحسب طبيعة الوحدة، وذلك على النحو التالي:
الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية: تستمر الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات، ثم تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة في حالات محددة، من بينها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
تقسيم المناطق السكنية
اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار، وهي:
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتميزة.
الزيادة السنوية البالغة 15%
وتُطبق الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أعلى، طوال مدة الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.