يستعد مجلس النواب لعقد ثلاث جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، في إطار ختام دورة تشريعية نشطة، يشهد خلالها المجلس أجندة مزدحمة تتضمن مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية الحيوية.
تتصدر مناقشات قانون الإيجار القديم جدول أعمال المجلس، حيث يناقش النواب مشروعين حكوميين يهدفان إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استنادًا إلى فلسفة تشريعية توازن بين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الطرفين.
الإيجار القديم في محطته التشريعية الأخيرة
ويرتكز المشروعان على معالجة التشوهات المتراكمة التي خلفتها التشريعات الاستثنائية القديمة، التي تسببت في تدني القيمة الإيجارية وظلم العديد من الملاك، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منح فترات انتقالية مناسبة، وإتاحة وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها.
يناقش المجلس أيضًا مشروع قانون حكومي يحدد قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف هذا التشريع إلى تقنين أوضاع واضعي اليد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، مع إقرار مقابل انتفاع في حالات التعذر المؤقت.
ويمنح المشروع صلاحيات أوسع للجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون، بما ينسجم مع جهود الحكومة للحفاظ على الثروات العقارية العامة ومنع التعديات.
وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، يناقش النواب مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، لمواكبة آثار تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكاليف خدمة الدين العام، نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الداخل المصري.
تعديل قانون المهن الطبية
تشمل المناقشات كذلك مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، يهدف إلى دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية والتخصصات المماثلة ضمن قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، بما يمنحهم الوضع القانوني والمزايا المالية والإدارية أسوة بزملائهم، ويعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يناقش البرلمان عددا من الاتفاقيات الدولية الاستراتيجية، تشمل مشروعات تمويل خطوط نقل جماعي حيوية مثل مترو المرج – شبين القناطر، وخط سكك حديد العاشر من رمضان، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع دول كبرى مثل الصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.