بدأت المحافظات في تطبيق المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، عبر تفعيل لجان الحصر المكلفة بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح وهم متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك بهدف وضع منظومة عادلة لتحديد القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
دليل المستأجر بعد تصنيف الإيجار القديم
وتعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير، تشمل موقع العقار، طبيعة الشارع، مستوى البناء، نوعية التشطيب والخامات، إضافة إلى توافر المرافق الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والنقل.
كما تسترشد اللجان بقيم الضريبة العقارية للعقارات بالمنطقة نفسها ومن المقرر انتهاء أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد، على أن يصدر المحافظ القرارات النهائية وينشرها في الوقائع المصرية.
وفي الوقت نفسه، بدأ المستأجرون منذ الأول من سبتمبر في سداد الزيادة المبدئية البالغة 250 جنيه شهري، وهي قيمة مؤقتة لحين اعتماد القيمة النهائية لكل منطقة.
كيفية حساب الفروق
ويترقب المستأجرون آلية حساب الفروق بين هذه الزيادة المؤقتة والقيمة الجديدة التي ستحددها قرارات المحافظين.
وينص القانون على أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة يبدأ فور نشر قرار المحافظ، بحيث تحتسب قيمة الإيجار وفق الشريحة: 20 ضعفا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
ويتوجب على المستأجر بدءا من اليوم التالي للنشر سداد الفروق المستحقة إن وجدت من خلال أقساط شهرية تمتد على نفس مدة احتساب الفارق، بما يضمن عدم فرض أعباء مفاجئة على المستأجرين.
ومع اعتماد القيم النهائية، يتم الخصم مما سبق دفعه ضمن الزيادة المبدئية، ويسدد الفرق المتبقي عبر أقساط ميسرة.
كما يقضي القانون بزيادة سنوية مقدارها 15٪ على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، تمهيدا لانتقال تدريجي نحو سوق أكثر عدالة واستدامة.