تواصل لجان حصر قانون الإيجار القديم عملها في محافظات الجمهورية، ضمن خطة حكومية لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحديد القيمة العادلة للوحدات السكنية وفق معايير ثابتة.
هذه اللجان بدأت عملها منذ سبتمبر الماضي، وأنهت بالفعل مراحل الحصر والتقسيم في بعض المحافظات، بينما تستكمل أعمالها في المحافظات المتبقية.
وبعد اعتماد نتائج كل لجنة، يلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية الجديدة المحددة رسميا.
ما هي لجان الحصر الايجار القديم؟
ينص القانون الجديد على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، مهمتها تقييم المناطق السكنية وتحديد الفروق السعرية بينها. عملية التقييم تعتمد على عدة عناصر أساسية، منها:
موقع المنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة
نوع البناء وجودة التشطيب
مساحة الوحدات
مستوى الخدمات والبنية التحتية
هذه المعايير تساهم في تصنيف المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.
محافظات انتهت فيها أعمال الحصر
حتى الآن انتهت اللجان من اعتماد خريطة التقسيم في الجيزة – الدقهلية – المنيا، بينما تستمر الأعمال في محافظات أخرى، أبرزها: القاهرة، الإسكندرية، القليوبية. وتحتاج باقي المحافظات إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات.
مد مدة عمل اللجان
قرر رئيس الوزراء مد عمل اللجان لمدة 3 أشهر إضافية، لضمان الانتهاء الدقيق من عمليات التقسيم في جميع المحافظات دون استعجال، حتى تنفذ الزيادات الإيجارية وفق أسس واضحة.
كيف يتم تحديد المناطق؟
تعتمد عملية التقسيم على تقييم شامل يشمل:
مستوى الخدمات الحكومية
حالة الشوارع والمرافق
قوة البنية التحتية
موقع المنطقة بالنسبة للمحاور الحيوية
هذا التقسيم يعد خطوة أساسية قبل تطبيق الزيادات الإيجارية المُقررة وفق القانون.
تفاصيل الزيادات الإيجارية الجديدة
وفق التصنيف الجديد، تختلف الزيادة حسب نوع المنطقة:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما يلزم القانون المستأجر بسداد فروق الزيادة عبر أقساط شهرية، لتجنب تحميله أعباء مالية مباشرة.
وجه محافظ القاهرة لجان الحصر بالالتزام بالجدول الزمني المعتمد، والإسراع في الانتهاء من التقسيمات لنشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي أهمية القاهرة من كونها تضم 45% من إجمالي حالات الإيجار القديم في مصر، ما يجعلها محورًا أساسيًا في تنفيذ القانون.