يبدأ المستأجرون غدا، الموافق 1 سبتمبر، في سداد الزيادة المؤقتة الجديدة لقيمة الإيجار للملاك، والمقدرة بـ250 جنيها شهريا، وذلك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمال الحصر لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد تصديق رئيس الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ رسميًا.
وحدات بديلة من الدولة
نص القانون الجديد، في مادته الثامنة، على أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد (وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، في التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك.
ويشترط لذلك أن يرفق المستأجر إقرارا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار ينظم قواعد وشروط وإجراءات تلقي الطلبات خلال شهر من بدء تطبيق القانون، مع تحديد أولويات التخصيص والجهات المعنية.
حالتان تمنحان المالك الحق في استرداد الوحدة
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك استعادة الوحدة المؤجرة قبل انقضاء المدة القانونية:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون، ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك.
كما منح القانون الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ القرارات التي يصدرها قاضي الأمور الوقتية.