آخر الأخبارأجندة تشريعية

قبل تصديق الرئيس.. حالات طرد المستأجر رغم سريان عقد الإيجار القديم

ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة المصرية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا خلال الأيام الماضية، ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة تشهدها البلاد.

وفقا لمشروع القانون، فإن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكني ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، بينما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، والتي يؤجرها أشخاص طبيعيون، تنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

حالات استثنائية للإخلاء قبل نهاية المدة

ورغم تحديد مدد انتقالية واضحة، إلا أن القانون أتاح حالتين استثنائيتين يمكن فيهما للمالك استعادة وحدته المؤجرة حتى قبل انتهاء المدة القانونية:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب واضح أو مبرر مقبول.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتد لهم العقد، لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري دون الحاجة لخوض إجراءات قضائية مطوّلة.

وحدات بديلة للمستأجرين

وفي المقابل، منح القانون بعض الضمانات للمستأجرين، حيث أتاحت المادة الثامنة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة. كما راعت الدولة أن يُعطى المستأجر الأصلي وأفراد أسرته الأولوية في التخصيص، مع مراعاة موقع السكن القديم والكثافة السكانية بالمنطقة.

 زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

يُقر القانون أيضا زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، على النحو التالي:

20 ضعفًا في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 250 – 400 جنيه).

5 أضعاف للوحدات غير السكنية.

كما ستطبق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

 لجان الحصر والتقييم

ولتطبيق القانون بعدالة، سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تكون مهمتها تحديد القيم العادلة للإيجارات بناءا على طبيعة المناطق ومستوى الطلب والمعيشة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه اللجان عملها فور التصديق على القانون، وتقديم تقاريرها خلال فترة محددة لضمان دخول القانون حيز التنفيذ بشكل تدريجي ومتوازن.

زر الذهاب إلى الأعلى