الإيجار القديم.. متى يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة؟ وماذا يحدث إذا رفض المستأجر؟

مع استمرار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين بمعرفة الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية والمطالبة بإخلاء الوحدة، خاصة أن القانون وضع ضوابط محددة لا يجوز تجاوزها عند طلب رد العين المؤجرة.

ويهم الطرفين معرفة أن عدم إقامة المستأجر في الوحدة أو امتلاكه عقارًا آخر لا يعني تلقائيًا انتهاء عقد الإيجار، وإنما يجب أن تتوافر الشروط التي حددها القانون، إلى جانب اتباع الإجراءات القانونية المقررة في حالة رفض الإخلاء.

متى يمكن طلب إخلاء الوحدة وفق قانون الإيجار القديم؟

حدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يجوز فيها للمؤجر المطالبة برد الوحدة المؤجرة وإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك وفقًا للضوابط التي نصت عليها المادة 7، فضلًا عن الحالات الأخرى الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتلزم المادة 7 المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة إلى مالكها عند انتهاء المدة القانونية للعقد، كما أجازت في حالات محددة طلب الإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

الحالة الأولى.. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يستطيع المالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، على أن يكون ترك الوحدة دون وجود مبرر قانوني مقبول.

وهنا يجب التفرقة بين عدم الإقامة في الوحدة وبين تركها مغلقة، إذ إن مجرد عدم وجود المستأجر بصورة دائمة داخل العين المؤجرة لا يعني بالضرورة تحقق سبب الإخلاء.

الحالة الثانية.. امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

وتتمثل الحالة الأخرى في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى يمكن استخدامها في الغرض ذاته المخصصة له الوحدة محل عقد الإيجار.

فإذا كانت الوحدة المؤجرة مخصصة للسكن، على سبيل المثال، وامتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام السكني، فقد تنطبق الحالة التي أجاز فيها القانون للمالك المطالبة بالإخلاء، وذلك بشرط توافر الضوابط القانونية اللازمة.

ماذا يفعل المالك إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة؟

في حالة تحقق إحدى الحالات التي تسمح قانونًا بطلب رد الوحدة، ثم رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يستطيع المالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما يمكن للمالك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تترتب على استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.