يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، في حال كان المستأجر من الأشخاص الاعتبارية، موعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون لتنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة مع اقتراب مارس 2027، وهو الموعد المقرر لانتهاء العقود المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويقدم القانون عددًا من القواعد المنظمة لهذه العقود، من بينها تحديد فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، مع تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.
قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
ينظم القانون رقم 10 لسنة 2022 العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم، وقد صدر القانون ونُشر في الجريدة الرسمية خلال مارس 2022.
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم خلالها استمرار عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
متى تنتهي الفترة الانتقالية؟
وفقًا للقانون، تنتهي الفترة الانتقالية في مارس 2027، وبانتهاء هذه المدة تنتهي عقود الإيجار القديم التي تسري عليها أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويترتب على انتهاء المدة القانونية التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى مالكها، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية.
هل يمكن استمرار الإيجار بعد انتهاء المدة؟
يتيح القانون استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر حال التوصل إلى اتفاق جديد، حيث يمكن للطرفين إبرام عقد إيجار جديد بشروط وقيمة إيجارية يتم تحديدها بالتراضي بينهما.
من هم الأشخاص الاعتبارية المشمولون؟
يشمل نطاق الأشخاص الاعتبارية عددًا من الجهات التي تستأجر وحدات بموجب عقود خاضعة لنظام الإيجار القديم، ومن أبرزها الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات.
كما يشمل الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها شروط القانون.
وبذلك يمثل مارس 2027 موعدًا مهمًا للملاك والجهات المستأجرة المشمولة بالقانون، مع ضرورة معرفة الموقف القانوني للعقد وترتيب الخطوات اللازمة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.