مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، يترقب ملاك العقارات والجهات المستأجرة ما سيؤول إليه وضع الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ويحدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عددًا من القواعد المنظمة لهذه العلاقة، بداية من مدة الفترة الانتقالية وحتى مصير العين المؤجرة بعدها.
أي قانون ينظم الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟
تخضع هذه الحالات لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نظم بعض حالات إيجار الأماكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم عندما يكون المستأجر من الأشخاص الاعتبارية، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية خلال مارس 2022.
5 سنوات.. مهلة انتقالية قبل انتهاء العقود
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بالنسبة للعقود المشمولة بأحكامه، وخلال هذه الفترة تطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
مارس 2027.. الموعد الذي يترقبه الملاك والمستأجرون
تنتهي الفترة الانتقالية المقررة بموجب القانون في مارس 2027، وبانتهائها تنتهي عقود الإيجار القديم التي ينطبق عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، وفقًا لأحكامه.
ماذا يحدث للوحدة بعد انتهاء المهلة؟
بعد انتهاء المدة القانونية، يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
وفي حال رغبة الطرفين في استمرار الانتفاع بالوحدة، يمكنهما الاتفاق على إبرام عقد إيجار جديد بشروط وقيمة إيجارية يتفقان عليها.
من هم الأشخاص الاعتبارية المشمولون؟
يشمل مفهوم الأشخاص الاعتبارية، بحسب طبيعة الجهة والحالة القانونية للعقد، عددًا من الجهات، من بينها:
-
الشركات.
-
الجمعيات.
-
المؤسسات.
-
النقابات.
-
الوزارات.
-
الهيئات العامة.
-
غيرها من الجهات الاعتبارية التي تستأجر وحدات بعقود تنطبق عليها أحكام القانون.
هل مارس 2027 يعني انتهاء كل عقود الإيجار القديم؟
لا. الموعد المذكور يرتبط تحديدًا بالعقود التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ولا يصح تعميمه على جميع عقود الإيجار القديم.
ويختلف الموقف القانوني من عقد لآخر وفقًا لطبيعة العلاقة الإيجارية، وأطراف العقد، والقانون الذي يخضع له.