صدق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على القانون رقم 2 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
في خطوة تستهدف تطوير منظومة التجنيد وتنظيم أوضاع المكلفين بشكل أكثر دقة.
إعادة ضبط قواعد الإعفاء والعقوبات
شملت التعديلات الجديدة إعادة تنظيم حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، مع تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة، حيث نص القانون على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على من يتخلف عن التجنيد بعد بلوغ سن الثلاثين.
هل تغير سن الإعفاء؟
رغم التساؤلات المتزايدة، أبقى القانون على سن 30 عامًا كحد فاصل في ملف التجنيد، حيث يُعد تجاوزه دون أداء الخدمة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لنص المادة (49).
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عددًا من النقاط المهمة، من بينها:
تنظيم أوضاع أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
تحديد الفئات المستحقة للإعفاء، خاصة في حالات فقدان أو إصابة العائل.
اعتبار المفقودين في العمليات الحربية أو الإرهابية في حكم الغائب لحين تحديد موقفهم.
وضع ضوابط أوضح للخدمة الاحتياطية والعقوبات المرتبطة بالتخلف عنها.
من هم المعفيون من الخدمة العسكرية؟
حدد القانون مجموعة من الفئات التي يحق لها الإعفاء أبرزها:
أكبر الإخوة أو الأبناء لمن استشهد أو أصيب بعجز كلي يمنعه من العمل بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
أكبر المستحقين للتجنيد من أسر الضباط أو المجندين أو المتطوعين أو طلاب الكليات العسكرية والشرطية في حال الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أثناء الخدمة.
أكبر الأبناء أو الإخوة للمفقودين في العمليات، مع إلغاء الإعفاء إذا ثبت بقاؤهم على قيد الحياة.
متى ينتهي الالتزام بالتجنيد؟
لا يسقط التكليف بالخدمة العسكرية تلقائيا، بل يرتبط بحالات محددة، من بينها الحصول على إعفاء نهائي لأسباب صحية أو اجتماعية والإعفاء العائلي في حالات إعالة الأسرة أو وجود ظروف خاصة وانتهاء مدة الخدمة القانونية للمجندين.