الإجراءات الجنائية ورقم قومي للعقارات.. يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين ٢٧ و٢٨ و٢٩ أبريل ٢٠٢٥، وسط أجندة تشريعية مزدحمة.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل هذه الأجندة والتي تشمل مناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروعات القوانين المطروحة للنقاش
مشروع قانون الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تضم كافة أنواع العقارات في الجمهورية. ومن خلال الرقم القومي الموحد، يمكن تصنيف الملكية العقارية بدقة، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالبناء والترخيص، ورصد المخالفات لكل عقار على حدة، كما يُمكن حساب الضريبة العقارية المستحقة، ورصد استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء.
كما يسهم المشروع في ضبط التقسيم الإداري وتوثيق جهة الولاية لكل عقار، من خلال منصة معلوماتية شاملة تتضمن كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة بالعقار والتصرفات التي تجرى عليه.
تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤
يستهدف المشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تتمتع باستقلال مالي وإداري، وذلك لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية منه، وتحقيق إدارة فعالة للموارد التعدينية، على غرار التنظيم القانوني المعتمد في الهيئة العامة للبترول.
تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣
يهدف إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق كي تستغلها مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها في مشروعات استثمارية تعزز موارد الهيئة. كما يُمكن هذا التعديل الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير خدماتها التشغيلية الحيوية.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
تتضمن هذه القوانين ترخيصًا لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز الطبيعي، والزيت الخام، والبترول واستغلالها في عدة مناطق داخل جمهورية مصر العربية.
الاتفاقيات الدولية
قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة مع كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع “تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة” بجامعة بني سويف التكنولوجية.
قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على ملحق اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بخصوص دراسة جدوى مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث، بخصوص مشروع تعزيز تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر.
قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات لإنشاء “مركز التراث الرقمي في القاهرة”، بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة التراث الكورية.
التصويت النهائي على قانون الإجراءات الجنائية
سيُخصص يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
