تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لعقد أولى جلساتها لمناقشة ملف الأحوال الشخصية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في إطار التحضير لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان.
ويضم مشروع القانون المقترح نحو 160 مادة، من بينها أكثر من 70 مادة تنظم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بما يعكس توجها نحو وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم شؤون الأسرة في مصر.
وتاتي هذه الاجتماعات تأتي في سياق استعدادات مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للأسرة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات مشاركة ممثلين عن الحكومة، إلى جانب حضور جهات معنية بالملف، من بينها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن عدد من المختصين بقضايا الأحوال الشخصية.
وستقوم الحكومة بإرسال مشروع القانون رسميا إلى البرلمان لبدء مناقشته داخل اللجان المختصة، في الوقت الذي تعمل فيه الأمانة العامة لمجلس النواب على إدراج مقترحات القوانين المقدمة من النواب، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.