تمكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جذب استثمارات بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث شملت هذه الاستثمارات مشروعات صناعية وخدمية ولوجستية في العديد من القطاعات الحيوية.
تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز موقع المنطقة كأحد أبرز المراكز الاستثمارية في مصر والشرق الأوسط مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات.
اقتصادية قناة السويس تجذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار خلال 3 سنوات
استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف المالي للهيئة، حيث تم تحليل الدخل والإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية منذ بداية العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025.
أشار إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار، موزعة على 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر نحو 40,209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية في الموانئ البحرية.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجستية تربط بين الشرق والغرب
استهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، توسيع الأرصفة، زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأضاف، أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة الموانئ على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين.
جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات للقطاعات الصناعية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات للقطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة.
كما تم عرض نتائج الجهود الترويجية للهيئة، بما في ذلك التعاقدات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة والمناطق الصناعية الأخرى، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
أشار جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المستثمرة.
إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل
تطرق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيراً إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
استطرد جمال الدين مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر، والذي يتم تعزيز جاهزيته ليصبح أكبر مركز لوجستي في المنطقة.
أشار إلى أن المنطقة تشمل أنشطة صناعية وتجارية وخدمية، ويعمل بها 13 مطورًا صناعيًا، مع استهداف جذب استثمارات تهدف إلى توطين الصناعات في مجالات متعددة.
اقرأ أيضاً.. مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب لردم فجوة الميزان التجاري
تابع: بما في ذلك تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات الصناعية ومراكز التدريب، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية.
أكد رئيس المنطقة الاقتصادية، أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة.
في هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب
كما تطرق جمال الدين أيضًا إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيراً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.
في ذات السياق، استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية، موقف الاستثمارات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن هذه المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على الأنشطة الاقتصادية التي تجمع بين الاستثمار، التدريب، والبحث العلمي، مع التركيز على الصناعات عالية التقنية.
أكد جمال الدين، أن الهيئة تستهدف جذب مشروعات في مجالات صناعية وخدمية متنوعة مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى الصناعات التعدينية المتعلقة برمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة.
جذب الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث باستثمارات 47 مليون دولار
لفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.
اتصالًا، استعرض جمال الدين موقف الاستثمارات في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية.
وأوضح، أن هذه الأنشطة تشمل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.
خطة التنمية لشرق بورسعيد
أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
كما استعرض جمال الدين مجموعة من المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ في المنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التشابك الصناعي.
كما تحدث عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية، معتمدة في تطورها على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لجذب الاستثمارات.
وأوضح، أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية من أجل ميكنة خدمات المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص وقت تقديم الخدمة، مما يعزز الشفافية والحوكمة ويحسن مؤشرات أداء الأعمال، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي التي تعتمد على أدوات عصرية وتكامل العمليات.
