أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارا حديثا ومنصفا لتنظيم منظومة الإجازات السنوية والمرضية والطارئة، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل الإنسانية والصحية.
وجاءت التعديلات الجديدة لتضع أسسا واضحة وملزمة تكفل للعامل حقه في الراحة والرعاية، وفي الوقت نفسه تراعي استقرار بيئة العمل وتحفظ حقوق أصحاب الأعمال.
ويرسخ قانون العمل الجديد 2025 مفهوم العدالة الوظيفية ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارا، بما يعزز الإنتاجية ويحمي العامل من الضغوط الصحية والاجتماعية.
اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد 2025
الإجازات السنوية نص القانون على منح العامل 21 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد إتمام عام كامل في الخدمة، ترتفع إلى 30 يوم لمن تجاوزت خدمته 10 سنوات أو بلغ سن الخمسين.
كما يحق لمن لم يكمل عاما كاملا الحصول على إجازة متناسبة مع فترة عمله.
أما العاملون في المهن الخطرة أو المضرة بالصحة، فلهم 30 يوم سنوي بصرف النظر عن مدة الخدمة.
وألزم القانون أصحاب العمل بعدم ترحيل الإجازات لأكثر من عامين إلا بموافقة العامل.
الإجازات المرضية يحق للعامل الحصول عليها وفق تقرير طبي معتمد وتصرف بنسبة 75% من الأجر خلال الـ 90 يوما الأولى، ثم ترتفع إلى 85% حتى نهاية المدة المقررة قانونا.
تحويل الإجازة المرضية
كما منح القانون للعامل حرية تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
الإجازات الطارئة خصص القانون 7 أيام سنويا كإجازة عارضة تمنح في الظروف المفاجئة، ولا يشترط إخطار مسبق، لكن يلزم إخطار صاحب العمل بأقرب فرصة ممكنة ولا يجوز تجزئة هذه الإجازة لأقل من نصف يوم.
وأكدت التعديلات أن لصاحب العمل لا يملك حرمان العامل من إجازته، وإذا تعذر منحه إياها، يستحق العامل تعويضا عنها.
كما نص القانون على احتساب رصيد الإجازات غير المستهلكة كحق مالي عند انتهاء علاقة العمل، بما يضمن صون حقوق العامل حتى بعد تركه الوظيفة.