أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم والحجز الإلكتروني لقطع الأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، وذلك حتى 15 يونيو 2025، يشمل الطرح العاشر للأراضي الصناعية إتاحة 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 20 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع.
استمرار حجز 1800 قطعة أرض صناعية مكتملة المرافق حتى 15 يونيو 2025
يأتي هذا الطرح استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية، وتسريع معدلات الإنتاج، وزيادة حجم الصادرات.
جاء هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تحرص وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الطرح الدوري للأراضي الصناعية المرفقة كل 3 أشهر عبر قناة موحدة تتمثل في منصة “مصر الصناعية الرقمية”.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية مستدامة تهدف إلى تسريع إتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية الجاهزة، بما يضمن الشفافية الكاملة، ويُلبي احتياجات المستثمرين الجادين من داخل مصر وخارجها.
تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
القطع الصناعية المطروحة في المحافظات
أعلنت الوزارة، أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م².
تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
تم طرح بمحافظة سوهاج 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، ومحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.
كما تم طرح 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
تم طرح قطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
قطع مطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
اقرأ أيضاً.. تطبيق المنظومة الإلكترونية لشراء تذاكر الزيارة في 110 متحف وموقع أثري
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
أكدت الوزارة، أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
أفادت الوزارة، أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية من هنا واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.
خطوات التقديم على حجز قطع الأراضي
في هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقاً للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1- تسجيل الدخول.
2- تحميل كراسة الشروط.
3- البحث قطاعيًا / جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4- ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ).
5- الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط.
6- القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي / احتياطي).
7- إدخال معلومات الاتصال.
8- إدخال المعلومات البنكية.
9- معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك / حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة.. إلخ).
10- المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات).
11- المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
12- الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
يمكن الإطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
يعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للمستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.
منصة مصر الصناعية الرقمية
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وأهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.